الأحكام والشروط التنظيمية والإجرائية الملزمة
يُعدّ إبرام العميل لأي تعامل أو طلب شحن أو تسليم أو مناولة أو نقل، بأي وسيلة كانت، قبولاً صريحاً ونهائياً وغير قابل للإلغاء أو الرجوع أو التفسير المخالف، بكافة البنود والآثار النظامية والتنفيذية المترتبة على هذه الأحكام، بما يشمل ما يرد فيها من حدود مسؤولية أو إعفاءات أو استثناءات أو قيود تعاقدية، سواء أكانت متوقعة أو غير متوقعة، معلومة أو محتملة الوقوع.
وتبعاً لذلك، فإن الشركة، وبالقدر الذي تجيزه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، لا تتحمل أي التزام أو مسؤولية عقدية أو تقصيرية أو تبعية أو استثنائية أو غير مباشرة ناشئة عن أو مرتبطة بأي خسائر أو أضرار أو تلفيات أو نقص أو تأخير أو تعذر تنفيذ أو استرداد أو هلاك كلي أو جزئي للشحنات، متى كان ذلك ناشئاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أو الوقائع غير القابلة للدفع أو التوقع أو السيطرة، بما في ذلك ـ ودون حصر أو تقييد ـ الحوادث المرورية أو الانقلابات أو الاشتعالات أو الحرائق أو الكوارث الطبيعية أو الأعطال الفنية أو القرارات والإجراءات التنظيمية أو الأمنية أو ما في حكمها.
كما يقر العميل، إقراراً نافذاً ومنتجاً لكافة آثاره النظامية، بعدم سريان أو توافر أي غطاء تأميني أو التزام بالتعويض أو الضمان أو إعادة القيمة أو جبر الضرر، سواء أكان ذلك بصورة كلية أو جزئية أو تقديرية أو استثنائية، ما لم يصدر بشأنه اتفاق خطي مستقل ومصدق حسب الأصول المعتمدة لدى الشركة.
وتعتبر جميع البضائع أو المواد ذات الطبيعة القابلة للكسر أو الانسكاب أو التسرب أو التلف أو التأثر بالعوامل التشغيلية أو البيئية أو الزمنية، وكذلك المواد المقيدة أو المحظورة أو الخاضعة لتنظيمات خاصة، بما في ذلك السوائل والمواد التي تستوجب تصاريح أو موافقات تنظيمية، واقعة تحت المسؤولية الحصرية والمطلقة للعميل، وتخلي الشركة مسؤوليتها بصورة نهائية وغير قابلة للمطالبة أو الرجوع فيما يتعلق بأي آثار أو تبعات أو أضرار أو إجراءات تنشأ عن تداولها أو نقلها أو حيازتها أو الإفصاح عنها.
ويلتزم العميل، قبل إتمام عملية الشحن، بالإفصاح الكامل والدقيق والمسبق عن أي محتويات مرتفعة القيمة أو ذات طبيعة خاصة أو استثنائية، ويُعدّ عدم الإفصاح أو القصور أو الإبهام أو عدم الوضوح في البيان سبباً كافياً لسقوط أي حق بالمطالبة أو التعويض أو الرجوع على الشركة، مع احتفاظ الشركة بحقها الكامل في رفض أو تعليق أو إلغاء أي مطالبة ذات صلة.
وعلى فرض قيام مسؤولية تعويضية على الشركة ـ وهو ما لا يُفترض ولا يُستدل عليه ضمناً ـ فإن الحد الأعلى والأقصى وغير القابل للتجاوز لأي تعويض محتمل يتعلق بفقدان الشحنة المثبتة بياناتها نظاماً، يقتصر حصراً على مقدار لا يزيد عن عشرة أمثال قيمة أجور النقل أو الشحن المسددة فعلياً، دون اعتبار للقيمة التجارية أو السوقية أو المعنوية أو التقديرية أو المستقبلية لمحتويات الشحنة.
وفي الحالات التي يتعذر فيها التسليم لأي سبب كان، سواء نتيجة رفض الاستلام أو تعذر الوصول أو نقص البيانات أو إعادة التوجيه أو الإرجاع أو الانقطاع أو عدم التجاوب أو غير ذلك من الأسباب التشغيلية أو التنظيمية، يلتزم المرسل بسداد كافة الرسوم والأجور والتكاليف والمصاريف الإضافية أو التبعية أو التشغيلية المتعلقة بالنقل والإرجاع والمعالجة والتخزين والمناولة ذهاباً وإياباً، دون حق الاعتراض أو التأجيل أو المقاصة.
كما يتحمل العميل وحده كامل المسؤولية المترتبة على صحة ودقة واكتمال البيانات المدونة على الطرود أو المستندات أو النماذج، بما يشمل أسماء المستلمين والعناوين وأرقام التواصل والبيانات التعريفية الأخرى، وتنتفي مسؤولية الشركة بصورة كلية عن أي نتائج مترتبة على الخطأ أو النقص أو التشابه أو الغموض أو عدم القابلية للتحقق من تلك البيانات.
ويقر العميل، بموجب هذا الإقرار الملزم، بأن كافة محتويات الشحنة وما قد يترتب عليها من آثار نظامية أو رقابية أو أمنية أو جمركية أو جزائية تقع ضمن نطاق مسؤوليته الشخصية المباشرة أمام الجهات المختصة، دون أدنى مسؤولية حالية أو مستقبلية على الشركة أو ممثليها أو تابعيها أو وكلائها.
ولا يحق للعميل التقدم بأي مراجعة أو استفسار أو اعتراض يتعلق بحالة الشحنة أو تأخرها أو إجراءاتها التشغيلية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام عمل كاملة من تاريخ إصدار الفاتورة أو تسجيل طلب الشحن أو اعتماده في الأنظمة التشغيلية المعتمدة لدى الشركة، وذلك وفقاً للآليات والإجراءات الداخلية المنظمة لذلك.